جوابيه رئيس شوراي اسلامي شهر لاهيجان به مطالب مندرج در هفته نامه صداي لاهيج در ارتباط با جزيره استخر لاهيجان
در صفحه اول و دوم هفته نامه شماره 229 مورخ دوشنبه مورخ 17 اسفند 1388 كه اشتباهاً تاريخ آن 1387 تايپ گرديده از ناحيه مدير عامل شركت توسعه گردشگري گيلان در ارتباط با جزيره استخر لاهيجان مطالبي درج و منتشر شده است مبني بر اينكه صاحب اين استخر 13 سال حاضر به فروش آن نبوده و اكنون حاضر به فروش شده است! چون اظهارات عنوان شده از طرف مديرعامل شركت مذكور در خصوص مالكيت و صاحب واقعي استخر لاهيجان منطبق با واقعيت نمي باشد لذا براي آگاهي اعلام ميدارد كه جزيره استخر لاهيجان و تأسيسات موجود از اموال عمومي شهرداري و متعلق به شهر بوده و به هيچ وجه قابل فروش نبوده و مستأجر فعلي ساختمان و تأسيسات موجود در داخل جزيره نيز بعنوان مستأجر شهرداري تلقي و داراي حق سرقفلي مستحدثات ساخته شده مي باشد ولاغير.
بنابراين خواهشمند است جوابيه فوق الذكر را جهت تنوير افكار عمومي خصوصاً رفع هرگونه شائبه از اذهان مردم فهيم شهر لاهيجان در همان صفحه و با همان تيتر در هفته نامه مزبور درج و منتشر فرمائيد. مزيد تشكر خواهد بود.
رحيم كشاورز
رئيس شوراي اسلامي شهر لاهيجان
در صفحه اول و دوم هفته نامه شماره 229 مورخ دوشنبه مورخ 17 اسفند 1388 كه اشتباهاً تاريخ آن 1387 تايپ گرديده از ناحيه مدير عامل شركت توسعه گردشگري گيلان در ارتباط با جزيره استخر لاهيجان مطالبي درج و منتشر شده است مبني بر اينكه صاحب اين استخر 13 سال حاضر به فروش آن نبوده و اكنون حاضر به فروش شده است! چون اظهارات عنوان شده از طرف مديرعامل شركت مذكور در خصوص مالكيت و صاحب واقعي استخر لاهيجان منطبق با واقعيت نمي باشد لذا براي آگاهي اعلام ميدارد كه جزيره استخر لاهيجان و تأسيسات موجود از اموال عمومي شهرداري و متعلق به شهر بوده و به هيچ وجه قابل فروش نبوده و مستأجر فعلي ساختمان و تأسيسات موجود در داخل جزيره نيز بعنوان مستأجر شهرداري تلقي و داراي حق سرقفلي مستحدثات ساخته شده مي باشد ولاغير.
بنابراين خواهشمند است جوابيه فوق الذكر را جهت تنوير افكار عمومي خصوصاً رفع هرگونه شائبه از اذهان مردم فهيم شهر لاهيجان در همان صفحه و با همان تيتر در هفته نامه مزبور درج و منتشر فرمائيد. مزيد تشكر خواهد بود.
رحيم كشاورز
رئيس شوراي اسلامي شهر لاهيجان